بدون هیچ اغماضی با مجرمان حوادث زاهدان برخورد خواهیم کرد
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۸۸۱۶
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضائی نیروی مسلح در حاشیه کارگاه آموزشی کارشناسان سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص حواشی به وجود آمده در مقر انتظامی زاهدان و شایعات مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر کشته شدن تعدادی از هموطنان، بیان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح پس از اینکه تعدادی از اولیای دم به دادسرای نظامی زاهدان مراجعه کردند به این موضوع ورود کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در این رابطه بازپرس پرونده و در حال انجام تحقیقات خود است، گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان دستگاه مستقلی که زیر نظر قوه قضاییه وظایف خود را انجام میدهد، به مردم شریف قول میدهد که ابعاد مختلف این واقعه رسیدگی کند و تمام جوانب را در نظر بگیرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تصریح کرد: مدارک و شکایات افراد را جمع آوری کردیم، لذا وظیفه قانونی ما است که در کمال استقلال بدون هیچگونه اغماض و با اقتدار و براساس مر قانون به وظیفه خود عمل کنیم.
وی افزود: در بررسی پروندهها در سازمان قضایی، افراد از هر قوم، مذهب و ... باشند، هیچ تفاوتی ندارد، همانگونه که همکارانم در اقصی نقاط کشور به جرایم احتمالی نیروهای مسلح رسیدگی میکنند. در این مورد نیز در کمال بیطرفی به پرونده رسیدگی خواهد شد و نتیجه تحقیقات را به مردم نجیب کشور به ویژه مردم عزیز سیستان و بلوچستان اعلام خواهیم کرد.
حجت الاسلام پورخاقان تصریح کرد: بدیهی است چنانچه افرادی در این زمینه مرتکب جرم شده باشند، طبق قانون و شرع با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حوادث زاهدان سازمان قضایی نیروهای مسلح برخورد قاطع سازمان قضایی نیروهای مسلح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۸۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677